فيما وصفه حقوقيون بانه صدمه بكل المقاييس اصدرت محكمه جنح المنشيه حكمًا علي المواطن جمال عمر، بحبسه عامين ونصف العام وتغريمه مبلغ 112الف جنيه، والذي كان قد اعلن اضرابه عن الطعام منذ ما يقرب من 80 يومًا اتبعها بالامتناع عن الشراب لمده خمسه ايام علي الاقل. وجاء ذلك الحكم بناء علي المذكره المحرره ضده من المستشار عادل عماره المحامي العام لنيابات شرق الاسكندريه والتي اتهمه فيها بسب الهيئه القضائيه والتعدي علي موظف عام اثناء تاديه عمله. كان جمال عمر، قد اعلن اضرابه عن الطعام احتجاجا علي تجاهل شكواه من قيام عدد من مافيا البناء بتشييد برج سكني ضخم في الشارع الذي يسكنه
والتابع لحي شرق دون ترخيص والتعدي علي حرم الشارع والبناء فيه مما ادي لغلق الطريق.. كما تقدم للنيابه العامه بعديد من البلاغات والاستغاثات لاستدعاء مهندسي الحي للتحقيق معهم الا ان النيابه قد تجاهلت طلباته وبلاغاته المتكرره مما حدا به لاعلان اضرابه عن الطعام في سراي النيابه وامام مكتب المحامي العام الذي اتهمه بسبه واهانه الهيئه القضائيه واحاله محبوس لمحكمه المنشيه في اسرع محاكمه في التاريخ حيث تم توجيه التهمه له منذ اربعه ايام حبسته خلالها النيابه وتم نقله امس الاول لمستشفي راس التين العام لتدهور حالته الصحيه ثم اجبر من جديد علي الانتقال للمحكمه لحضور محاكمته. وقال احمد ممدوح، المحامي والناشط الحقوقي والذي حضر الجلسه مع جمال عمر، انه قد طلب من المحكمه اجلا للاطلاع علي اوراق القضيه وتحديد الاتهام الموجه لموكله حيث لم يتمكن من الاطلاع .. كما ان حاله موكله الصحيه، المتدهوره لم تمكنه من الاحاطه منه علي ما تعرض له، الا ان القاضي قام باصدار حكمه دون سماع الدفاع. واضاف ممدوح، ان النيابه لم تحقق مع المتهم اصلا، وهو الاجراء الذي لابد وان يسبق المحاكمه. واعتبر مركز نصار، لحقوق الانسان الحكم بمثابه صدمه حقوقيه خاصه انه قد صدر بعد قيام ثوره كانت اولي مطالبها هي تحقيق العدل والمساواه بين المواطنين جميعا. وفي سياق متصل توجهت اسره جمال عمر، الي مقر المنطقه الشماليه العسكريه لتعلن اعتصامًا مفتوحًا امامها احتجاجًا علي الاجراءات التعسفيه التي تعرض لها والتي وصلت به للحبس عامين ونصف العام لانه تجرا وابلغ عن واقعه فساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق